خامساً : مناقشه‌اى كه به كيفيّت تقرير مطلب و نه اصل مطلب وارد است ، اين است كه ايشان معامله را متوقف دانسته‌اند بر دفع مال به يتيم و بعد به تكلّف افتاده‌اند كه ذيل آيه را چطور معنى كنند ، لذا فرموده‌اند مراد اين است كه بقيهء اموال را به آنها دفع كنيد . درحالىكه حتى طبق نظر ايشان نيازى به اين مقدمه نيست يعنى معامله توقف بر دفع مال و آن هم مال خود يتيم ندارد . بلكه كافى است كه مال در دست خود ولىّ باشد يا مال متعلّق به اشخاص ديگر باشد و يتيم با آنها يا با ولىّ معامله كند بدون اينكه مال به دست او داده شود و به همين ترتيب امتحان حاصل مىشود . لذا ذيل آيه را به معنى ظاهرش حمل مىكنيم يعنى بعد از ايناس رشد بايد تمام اموالشان را به آنها دفع كنيد ، اما قبل از تحقق دو شرط بلوغ و رشد هيچ قسمت از مال يتيم را نمىتوان به او داد . بلكه مىتوان همين ظاهر آيه را دليل بر اين گرفت كه قبل از تحقق بلوغ و رشد ، دفع مال و صرف مال و لو بعض آن جايز نيست . 3 ) اشكالاتى كه به استدلال به آيه وارد شده است : دلالت آيهء مذكور بر محجوريّت صبى از چند جهت مورد اشكال قرار گرفته است . اولين اشكال كه در جواهر هم مورد بحث قرار گرفته است اين است كه منطوق جمله شرطيه در آيه دلالت بر اين دارد كه با تحقق شرط بلوغ و ايناس رشد ، دفع اموال واجب مىشود . مفهوم اين قضيه آن است كه اگر اين دو شرط يا يكى از آنها محقّق نشد ، دفع اموال واجب نيست ، نه اينكه دفع اموال حرام باشد تا از اين طريق بطلان معاملات صبى را نتيجه بگيريم . اشكال ديگرى كه مىتوان مطرح كرد اين است كه بر فرض اينكه حرمت دفع اموال از آيه استفاده شود ، اين مستلزم بطلان معامله نيست . اگر اموال در دست اولياء باشد اما خود صبىّ اشخاص را ببيند ، با آنها قرار بگذارد و معامله كند از كجاى آيه بطلان چنين معامله‌اى استفاده مىشود مخصوصاً اگر معامله مطابق مصلحت بوده باشد . همچنين اگر مرتكب اين حرام شد و مال صبى را به دست او داد و او معامله كرد . چرا اين معامله باطل باشد ؟ اشكال سوم اين است كه با قطع نظر از اشكالات قبلى و با فرض قبول دلالت آيه